تتعد الامتيازات التي توفرها الشراكة بين القطاعين العام والخاص غير ان المخاطر المرتبطة بها هامة هي الاخرى لا سيما عندما يتعلق الامر بارتفاع كلفة المشاريع المنجزة في نطاق هذه الشراكة والتي تكون اكثر من تلك في الصفقة العمومية العادية علاوة على امكانية عدم قدرة الطرفين على الايفاء بتعهداتهما في اطارها وفق ما اكده محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري السبت بتونس.

وبين العياري في تدخل له في ندوة التامت ببادرة من كنفدرالية الموسسات المواطنة التونسية كوناكت حول موضوع الشراكة عام/خاص محرك للتنمية الجهوية ان شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص تتطب وضع اجراءات وقائية لتفادى العوائق التي يمكن ان تعطل مثل هذه المشاريع.

واعتبر محافظ البنك المركزى التونسي انه يتعين حل الاشكاليات العقارية للاراضي التي سيتم عليها انجاز المشاريع المتفق بشانها في نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص واخضاع هذه الشراكة لنفس مبادىء الصفقات العمومية وهي الشفافية والتنافسية والمساواة في المعاملة.

ويتصل الامر بادماج الجماعات المحلية علاوة على الخواص في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي يجب ان تتوفر لديها وبشكل جيد الموارد البشرية والتقنية والمالية.

ويتحتم ان تستهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموسسات الصغرى والمتوسطة وليس الموسسات الكبرى فحسب .

ووفق العياري فان فترة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يجب ان تتجاوز 20 سنة وذلك بهدف النهوض بالتنافسية واتاحة الفرص امام الموسسات الصغرى والمتوسطة للمساهمة فيها. هذه الشراكة لا يمكن تصورها الا في اطار الاولويات الوطنية للدولة التي تحدد بنفسها المشاريع التي سيقع انجازها .

ومن المفروض ان تكون هذه المشاريع محل موضوع دراسات اثر قبل وبعد تنفيذها وابان مختلف مراحل تنفيذها.وعلى المحاسبة العمومية أن تعكس كل التكاليف والتمويلات والعمليات المالية ذات الصلة بهذه المشاريع. وأضاف المتحدث أنه من الضرورى تعيين مرجع نظر قانوني مختص في مجال النزاعات بين الفاعلين العموميين والخواص والذى يكون بالضرورة متواجدا في تونس .

وذكر رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الفرنسية فرنسوا أسلان من جانبه بتجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في فرنسا والتي كانت نجاحا للبلاد ككل لكنها أيضا خلفت اخفاقات حقيقية في بعض المشاريع داعيا الى استخلاص الدروس من هذه الاخفاقات .

ورأى أسلان انه من المهم في اطار مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التفكير بشكل استباقي قبل التنفيذ موكدا ضرورة أن تتمكن الموسسات الصغرى والمتوسطة من النفاذ الى هذا النوع من الشراكة.