اعتبر مصطفى بن أحمد  عضو مجموعة   النواب ال32 الذين كانوا لوحوا بالاستقالة من حركة نداء تونس  أن   مبادرة لجنة ال 13 التي كلفها رئيس الجمهورية  الباجي قايد السبسي    الرئيس المؤسس للنداء وأعلنت عنها أمس الخميس   بعيدة كل البعد     في نظره  عما ورد بالبيان الاخير الصادر عن المجموعة  تفاعلا مع   تلك المبادرة.

وأوضح بن أحمد  أن هذا الموقف  هو  موقفه   الشخصي وأن مجموعة ال32 ستجتمع اليوم الجمعة  للنظر في ما اقترحته   مجموعة ال13 ولاتخاذ موقف واضح من المبادرة التي تتضمن 9 نقاط    كخارطة طريق لوضع حد للخلافات التي تشق نداء تونس .

وانتقد بن أحمد ما اعتبره  تجاوزا لمجموعة ال13 لمهامها وصلاحياتها     معتبرا أنها  لجنة تفكير تقدم مقترحات لحل الاشكالات القائمة داخل   نداء تونس .

وقال في هذاالصدد   توجد قيادات وهياكل قيادية شرعية   في الحزب وهي التي تقرر ان كانت المقترحات ايجابية أم لا .  من جهته اعتبر خالد شوكات  القيادى بنداء تونس وعضو كتلته النيابية   والمحسوب على شق حافظ قايد السبسي  أن  المبادرة مرحب بها مبدئيا     قائلا   سنتعامل مع لجنة ال13 من أجل ايجاد الحلول الكفيلة بتطبيق   النقاط التسعة التي وردت بمبادرتها .

وأضاف قوله   سنتسلح بالمرونة لتطبيق مختلف البنود الصادرة   بالمبادرة  لان كل بند يتطلب نقاشا وحوارا كبيرين لتفعيله في   الواقع .

يذكر أن لجنة ال13 كانت اقترحت أمس الخميس  مبادرة ب 9 نقاط    للتسوية في نداء تونس  منها عقد موتمر توافقي في 10 جانفي 2016    واخر انتخابي يومي 30 و31 جويلية من السنة ذاتها .

كما نصت المبادرة على  المصادقة على القانون الداخلي الذى ينظم  عمل حركة نداء تونس والمصادقة على تاريخ الموتمر الانتخابي لشهر   جويلية 2016 وضبط رزنامته وعلى ضرورة اختيار  لجنة محايدة  لاعداد   الموتمر الانتخابي وتثبيت الهياكل الحالية الجهوية والمحلية   المرسمة لدى الادارة المركزية للحزب  الى حين انطلاق الانتخابات   الجهوية والمحلية للموتمر الانتخابي  ابتداء من جوان 2016 .

وقد أفاد يوسف الشاهد  رئيس لجنة ال13  أمس في موتمر صحفي  لتقديم   المبادرة  بأن  هذه التسوية هي حصيلة الاستماع الى أكثر من 100 شخص   من داخل الحركة  في انتظار الاستماع الى بقية الاعضاء  مع امكانية   اللجوء الى حلول أخرى  في صورة الاختلاف حول نقاط التسوية .