اعتبرت النقابة التونسية للفلاحين مشروع قانون المالية لسنة 2016 المطروح حاليا للنقاش امام مجلس نواب الشعب مخيبا لامال الفلاحين وفق بيان اصدرته النقابة الخميس احياء للذكرى الرابعة لانبعاثها.
وأوضحت النقابة ان مشروع القانون يفتقد لادنى التدابير الجبائية أو الحوافز الدافعة للتنمية الفلاحية وللتشغيل بالارياف المهمشة0 واعتبرت ان التنمية في هذه المناطق لايقل أهمية عن الرهانات الامنية المتمثلة في مقاومة اسباب الانحراف والتطرف والارهاب.
كما عبرت المنظمة الفلاحية في ذات البلاغ عن قلق الفلاحين لغياب بوادرالاصلاح وتأخر انطلاق حوار وطني شامل ورسم سياسة فلاحية شاملة على المدى المتوسط والبعيد.
وذكرت في هذا السياق بالوعود التي قطعها رئيس الحكومة بضرورة بناء سياسة فلاحية طموحة في مستوى التحديات المطروحة على المجتمع ككل وكذلك بالتزامه بضرورة تفعيل التعددية النقابية في المجال الفلاحي لانها مصدر اثراء وعنوان لدولة القانون ولحياد الادارة التي يكرسها الدستور وتفرضها قواعد الحوكمة الرشيدة .
