أعلن وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد  الأحد عند مناقشة ميزانية وزارته لسنة 2016 عن نية وضع حد للاتفاق المعمول به من سنة 1949 والمتعلق بيع الملح للشركة العامة للملاحات التونسية كوتيزال.

في المقابل أكدت وزارة الصناعة يوم الثلاثاء في بلاغ أصدرته أنه لا يمكن انهاء هذا العقد في الفترة القريبة القادمة بالنظر الى بنود الاتفاق مع الشركة.

وللإشارة فإن تستغل الشركة العامة للملاحات التونسية ملاحتي طينة والساحلين بموجب اتفاقية لزمة اشغال واستغلال الملك العمومي البحري مصادق عليها بالأمر العلى المؤرخ في 6 أكتوبر 1949 وقد حددت مدة امتياز الاستغلال بمقتضى الاتفاقية ب50 سنة ويتم تجديد الاتفاق ضمنيا كل مرة لفترة 15 سنة في حال التزام الشركة بالشرط المتعلق بإنتاج سنوي يفوق 250 ألف طن وتبعا لذلك تنتهي صلوحية هذين الامتيازين في 5 اكتوبر من سنة 2029.

وينص الاتفاق المبرم بين الطرفين أنه يمكن لاحد الأطراف المتعاقدة التقدم لإبطال الاتفاق 10 سنوات على الاقل قبل انتهاء فترة التمديد الجارية.

واشارت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أنها ستعمل خلال المرحلة القادمة وبالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على وضع صيغة جديدة تشمل تحديد القيمة الكرائية لأشغال الأراضي التابعة للملك العمومي البحري مما يمكن من توقيف العمل باتفاقية سنة 1949 للزمة اشغال واستغلال الملك العمومي البحري واخضاعها لمقتضيات مجلة المناجم كغيرها من الشركات الناشطة في القطاع.

وعبرت وزارة الصناعة عن حرصها على احترام جميع تعهداتها تجاه المستثمرين في قطاع المناجم طالما أوفوا بالتزاماتهم في إطار السندات الممنوحة لهم.