استعاد قطاع الفسفاط نشاطه في تونس وخاصة في الحوض المنجمي بقفصة اين تشير التقديران الى امكانية تجاوز الانتاج 6 ملايين طن سنة 2016 وفق ما اكده مدير الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة فواد لخوة.
وأفاد لخوة الاربعاء بتونس في افتتاح الايام الاولى التونسية الفرنسية للمناجم والمقاطع أن انتعاشة نشاط الفسفاط رغم المخاطر والتهديدات التي تواجهها تونس يتجلى في استعادة المجمع الكيميائي التونسي لاسواق خارجية جديدة.
وأضاف لخوة أن هذا اللقاء الذي سيصبح موعدا سنويا سجل حضور 37 موسسة فرنسية ناشطة في قطاع الفسفاط والمقاطع اليوم من مجموع 250 موسسة مشاركة.
وقال المدير التجارى بشركة فرنسية جون فرانسوا نارسي ان هذه التظاهرة ستساهم في تيسير الاتصال بين الفاعلين التونسيين في هذا القطاع والشركات الفرنسية ولا سيما مزودي التجهيزات خاصة انه يجرى النظر في عدد من تراخيص الاستكشاف والاستغلال الجديدة لمناجم في تونس.
وبين المدير العام للديوان الوطني للمناجم النورى حتيرة في تصريح ل وات على هامش اللقاء ان اللجنة الاستشارية للمناجم والمقاطع وافقت فقط على ملفات تجديد رخص الاستكشاف والاستغلال.
وتبقى طلبات الرخص الجديدة للاستكشاف والاستغلال لمواقع منجمية معلقة في انتظار تنقيح بعض القوانين المنظمة لقطاع المناجم والمقاطع حسب توضيح حتيرة.
واكد الجيولوجي بمكتب البحوث الجيولوجية والمنجمية وممثل المكتب الوطني الفرنسي للجيولوجيا سيبستيان كولن ان تونس تزخر بامكانات كبيرة من الموارد المعدنية الصناعية منها اسمنت الحجر الجيرى واحجار الزينة والجبس والطين.
واوضح المختص الجيولوجي امكانية استخدام المعادن الصناعية وتطويرها في عدة مجالات على غرار البناء والخزف والكيمياء والورق والدهان.
ودعا كولن في هذا الاطار الى هيكلة الاقتصاد والقيام بعملية جرد للموارد المعدنية وضبط الاحتياطي والمخزون المتوفر قصد وضع استراتيجيات مستقبلية.
وانعقد هذا اللقاء ببادرة من الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة والشركة الفرنسية أر ب ا المختصة في نشر مجلات حول المناجم والمقاطع وتنظيم التظاهرات الى جانب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وسيمكن هذا اللقاء الثنائي من معالجة عدة قضايا على غرار تخصيب الفسفاط ومعالجة فواضل الفسفاط والحمأة الناجمة من استخراج الفسفاط بالاضافة الى عدة مواضيع اخرى تهم المقاطع.
