واسقط مقترح المعارضة فى بدايته رغم استيفاء الشروط القانونية لتقديم مقترحات التعديل حسب النائبة سامية عبو التى اشارت الى انه استوفى كل الشروط الشكلية لتقديم المقترحات صلب مشروع قانون المالية غير انه سيكلف قبوله حسب نائب رئيس لجنة المالية محسن حسن نفقات مالية اضافية.

واكد حسن ان الموارد المقترحة لمواجهة هذه النفقات الاضافية تتطلب المصادقة على الفصل 46 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 المتعلق باضفاء مزيد من المرونة فى ممارسة مصالح الجباية حقها فى الاطلاع مما سيمكن من تحديد الموارد المالية المطلوبة لقبول التعديل من عدمه0 وقال يمكن المرور الى المصادقة على الفصل 46 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 على ان تتم العودة بعد ذلك الى مقترح المعارضة المتعلق بالفصل 23 من مشروع القانون .

وطلبت المعارضة رفع الجلسة لاعطاء فرصة لجميع الاطراف للنظر فى هذه المسالة ووضع حد لجو الاحتقان الذى ساد اشغال الجلسة التى من المنتظر ان تعود على الساعة الثالثة مساء.

وصادق المجلس قبل ذلك على عشرة فصول من الفصل 12 الى الفصل 23 والتى تعلقت بتشجيع احداث الموسسات الصغرى والمتوسطة فصل 12 واجراءات لتمويل الاستثمار الفصل 13 وملاءمة النظام الجبائى مع خصوصيات اليات التمويل الاسلامى الفصل 14 .

وتمت المصادقة على الفصل 15 المتعلق بمزيد احكام الانتفاع بالنظام التقديرى والفصل 16 المتعلق بتيسير انخراط الخاضعين للنظام التقديرى فى النظام الحقيقى والفصل 17 المتعلق بتوسيع ميدان تطبيق الضريبة على الدخل.

وصادق المجلس كذلك على الفصول 18 و19 و20 و21 و23 علما وانه تمت صادق فى وقت سابق على الفصول الاولى من مشروع القانون من 1 الى 11 .