وأفاد محافظ البنك المركزى التونسى الشاذلى العيارى الاثنين بمقر البنك فى تصريح ل وات على هامش اطلاق تقرير صندوق النقد الدولى حول النمو فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مينا ان البرنامج الجديد قد تبلغ قيمته 2 مليار دولار 4 مليار دينار تونسى ولكن مع فترة اطول فى حدود 4 سنوات 2019/2016 وقال ان هذا التمويل الذى يتزامن مع توجهات المخطط الخماسى الجديد سيكون فى شكل برنامج تعاون يخدم النمو الاقتصادى للبلاد اكثر منه قرض مالى .

وتابع فى سياق متصل ان البرنامج الجديد للتعاون مع صندوق النقد الدولى سيتميز بالاضافة الى فترته الزمنية الواسعة مقارنة بالبرنامج الاول سنتان فقط من 2013 الى 2015 بشروطه الميسرة فضلا عن استهدافه لاصلاحات اقتصادية والتركيز اكثر على الصبغة التنموية اكثر من الصبغة المالية فى بعدها الضيق للبرنامج الاول.

ويشار الى ان تونس تحصلت على قرض ائتمانى احتياطى من صندوق النقد الدولى بقيمة 7ر1 مليار دولار حوالى 7ر2 مليار دينار وردا على سوال بخصوص امكانية طلب تونس اعادة جدولة ديونها او ارجاء طلب تسديد الديون بداية من سنة 2017 شدد محافظ البنك المركزى التونسى على ان هذه المسالة غير مطروحة بالمرة ولم يتم التفكير فيها تماما.

وأوضح ان تونس لم تطلب منذ الاستقلال ارجاء تسديد ديونها ولو ليوم واحد بعد حلول اجال سداد القروض موضحا ان تونس عرفت اوضاعا اصعب وأحلك بكثير مما هى عليه الان فى اشارة منه الى الازمات الاقتصادية التى عرفتها البلاد سنتى 1969 و1986 ولفت العيارى فى المقابل الى وجوب المتابعة المتواصلة للمديونية فى تونس مقرا فى الان ذاته بان تونس ستعرف سنوات صعبة بداية من 2017 فى ما يتعلق بسداد القروض الخارجية التى يحل قدر كبير منها اجال سدادها وهى تعود فى اغلبها الى عشر سنوات.

وخلص الى ان تونس حاليا بصدد النظر فى الحلول المالية التى ستمكنها من تجاوز هذا الوضع بأخف الاضرار متحفظا عن ذكر هاته الحلول مكتفيا بالقول بان تونس لها حلول لكل المشاكل الاقتصادية من وجهة نظره.

المصدر : وات