نفت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة  سهام بن سدرين وجود أية شبهة فساد في عمل الهيئة مؤكدة  خضوعها للرقابة الدائمة من قبل دائرة المحاسبات حتى أن  الهيئة طلبت مراقبا لاعمالها ومصاريفها من الدائرة ليراقبها  كل شهر وليس مرة واحدة في السنة حسب قولها.

وقالت بن سدرين في ردها عن تساولات النواب خلال مناقشة  البرلمان عشية  الاحد لمشروع ميزانية هيئة الحقيقة  والكرامة ان الهيئة منعت من أخذ أرشيف بقصر قرطاج في حين  أنه تم الاعتداء على هذا الارشيف في ثلاث مناسبات.

وفي هذا الخصوص أفادت أن يوم 15 جانفي 2015 شهد حمل جزء من  الارشيف كما قام فريق تابع للرئيس السابق المنصف المرزوقي  بأخذ وثائق من أرشيف الرئاسة بالاضافة الى قيام فريق ثالث  بنفس الفعل حسب قولها ووعدت بن سدرين نواب المجلس بمدهم  بالادلة على ذلك.

وشددت على أن هذه الهيئة دستورية بدليل الفصل 148 من الدستور  الذى ينظم أعمالها وهيكلتها لكنها غير مذكورة في باب الهيئات  الدستورية لانها ليست هيئة دائمة وعملها محدود في الزمن.

وقالت ان الهيئة تلقت الى حد الان 20914 شكوى من مختلف  العائلات السياسية مشيرة الى أن أغلب الشكايات جاءت من  مواطنين ورجال أعمال غير منتمين الى أى حزب سياسي.

وبينت أن هيئة الحقيقة والكرامة قامت ب 1500 استماع وهي  مطالبة في سنة 2016 بالقيام ب 30 الف استماع ولذلك  ستقوم بانتداب 300 موظف سيتركز عملهم على القيام بالاستماعات  والبحث والتقصي والارشيف وحفظ الذاكرة.

وفي سياق اخر اتهمت الاعلام بالتضليل في ما يخص عملها والتعتيم  على أشغالها المتواصلة والتركيز فقط على مصاريفها ومشاكلها  الداخلية وقالت الاعلام يقوم بالتضليل وينشر مغالطات عن الهيئة .

وقالت ان هيئة الحقيقة والكرامة ليست هيئة قضائية ولا تعاقب  أحدا بل تقترح اصلاح الموسسات وحفظ الذاكرة لكي لا تتكرر لانتهاكات .

وقد صادق نواب المجلس على ميزانية الهيئة التي قدرت  ب 10 الاف و900 مليون دينار بموافقة 107 نواب مقابل  رفض 7 اخرين واحتفاظ 14 نائبا.