أفادت كاتبة الدولة المكلفة  بملف شهداء وجرحى الثورة ماجدولين الشارني اليوم الأحد 06 ديسمبر 2015 أن جرايات عائلات شهداء القوات الحاملة للسلاح من غير المتزوجين تمت تسويتها بنسبة 95 بالمائة وبالمفعول الرجعي بعد الاتفاق  بين وزارة الداخلية والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

وأكدت الشارني وفي تصريح للصحافيين خلال زيارة عمل لولاية بن عروس عاينت خلالها أوضاع عائلات عدد من شهداء الثورة وجرحاها ومن ضحايا العمليات الإرهابية من المؤسسة الأمنية ان العمل متواصل من أجل تسوية بعض الوضعيات الاستثنائية المتعلقة بهذا الملف في انتظار إعلان الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية القائمة النهائية للشهداء والجرحى.

وفي سياق المتابعة الصحية للمشمولين بهذا الملف بينت الشارني ان اللجنة الطبية على المستوى المركزي تتابع كل الملفات وتؤمن الإحاطة الطبية والنفسية الى جانب برنامج وطني كامل يشمل عديد   الجوانب.

أما على المستوى التشريعي وفي اطار قانون المالية لسنة 2016  أوضحت الشارني انه تم تنقيح القانون المحدث للجنة الوطنية  للتعويض وجبر الضرر للقوات الحاملة للسلاح وأعوان الديوانة والحاقها بكتابة الدولة الكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة تيسيرا لإجراءات التعامل مع هذه الملفات  هذا الى جانب الأوامر الترتيبية المتعلقة بالقانون عدد 26 والتي تنظم كيفية التعويض  لضحايا الإرهاب من المدنيين بما فيهم سكان المناطق المتاخمة للجبال.

وكانت كاتبة الدولة تعرفت خلال جلسة عمل بمقر الولاية  على الوضعية  الاجتماعية للبعض ممن تم استدعاوهم من عائلات الشهداء والجرحى وأطلعتهم على مختلف البرامج التي خصصتها الحكومة لفائدتهم متطرقة في الأثناء الى آليات متابعة ملفاتهم والمرافقة الاجتماعية والنفسية  والصحية المقدمة لهم من قبل المصالح الجهوية المعنية.

كما قامت الشارني بزيارة ميدانية شملت عائلات عدد من شهداء الثورة  وشهداء الموسسة الامنية ضحايا العمليات الارهابية  ومن بينهم بالخصوص شهيد المؤسسة الامنية ماهر الكبسي الذى قضى في الحادثة الارهابية التي  طالت حافلة الامن الرئاسي وعائلة شهيد الثورة أنيس الجلاصي وشقيقه صالح الذى أصيب في الاحداث التي أعقبت الثورة.