اعتبر عضو الهيئة الادارية   للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات فيصل دربال  أمس الجمعة  أن المخطط التنموى 2016/2020 بني على فرضيات مفرطة في التفاؤل .    وأوضح دربال  خلال فعاليات الدورة 30 لايام الموسسة التي   تحتضنها سوسة يومي 04 و05 ديسمبر 2015  أن الوثيقة التوجيهية   للمخطط المذكور  لم تتضمن أى رؤية أو تمشي أو خيار أو أجندا واضحة .

ورأى  في ذات الصدد  أن النزول بنسبة البطالة من 15,3  بالمائة  حاليا  الى 11 بالمائة مع حلول العام 2020  بعيدة   بعض الشيء عن الواقع .

وقال المتحدث انه من الضروري  تحديد رؤية واضحة وضبط   السياسات القطاعية ثم اختيار نوعية الاصلاح الذى نعتزم تنفيذه  وفق أجندا مضبوطة زمنيا مع توفير القوانين والتشريعات اللازمة   لذلك .

وذهب مدير قسم التنمية في القطاع الخاص بمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية أنطوني اوسيليفان من جانبه  الى مسالة الوقت التي تلعب  حسب رأيه  دورا حاسما في مجال الإصلاح.

وأضاف قائلا  عندما لا نقوم بالاصلاحات في الوقت المناسب   تتفاقم الاعطاب في الاقتصاد والتنمية وتبرز اشكاليات جديدة   تحتاج بدورها الى اصلاح فتتراكم الاعباء ويصعب الاصلاح .

وبين أن عملية الاصلاح يجب أن تطال ثلاثة مجالات أولها الاقتصاد   الكلي ثم الخدمات فالادارة كمجال ثالث وهو ما يتطلب بالضرورة إرساء حوار دائم يجمع الحكومة بالقطاع الخاص وقطاع الاعلام والمجتمع المدني.

وشدد أوسيليفان على أن الاصلاحات  يجب أن تعتمد على تحاليل   واقعية وصادقة حول حقيقة الوضع المعاش في شتى المجالات ثم   المرور من الحوار الى التنفيذ مع ضمان التزام كل الاطراف   المتدخلة .

ولاحظ في نفس الاطار أن تونس  تشكو هشاشة في قوانين الشغل   مع ارتفاع في نسب البطالة  التي وصفها بالعالية  موصيا   بأهمية أن نجعل القوانين مرنة وقادرة على حماية البلاد من   ظواهر الاقتصاد الموازى والتهريب والتهرب الضريبي.