صادق مجلس نواب الشعب عشية اليوم الجمعة على ميزانية وزارة الصحة لسنة 2016 ب113 صوتا واحتفاظ 17 نائبا ورفض نائبين.
وبلغت ميزانية الوزارة 097ر1751 مليون دينار مقابل 911ر1628 مليون دينار لسنة 2015 اى بزيادة تقدر ب 186ر122 مليون دينار وبنسبة تطور قدرها 2ر8 بالمائة.
وطالب النواب المتدخلون في النقاش العام بضرورة اعادة النظر في الخارطة الصحية الوطنية من أجل تحقيق التوازن بين المناطق الداخلية وبقية المناطق والعمل على تعزيز مكانة قطاع الصحة العمومية بكامل الجهات وتطوير المؤسسات الاستشفائية بالخط الاول والثاني للصحة الى جانب حل مشكل نقص طب الاختصاص والتجهيزات الطبية والأدوية في المستشفيات العمومية وتفعيل دور البحث العلمي والتكوين.
وانتقد بعض النواب غياب سياسة واضحة صلب الوزارة لتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الاساسية والمستشفيات المحلية لا سيما بالمناطق الداخلية التي تشكو نقصا بحسب المتدخلين في أبسط التجهيزات الطبية مما يعمق معاناة القاطنين بعيدا عن المؤسسات الاستشفائية الجامعية.
وتساءل عدد اخر عن أسباب عدم توفق وزارة الصحة في تلافي نقص أطباء الاختصاص بعديد المؤسسات الاستشفائية معتبرين أن هذا النقص تعاني منه حتى المؤسسات الجامعية.
ودعت النائبة نادية زقر الى تفعيل صندوق طب الاختصاص قائلةان الحكومة كانت رصدت له ميزانية ب 26 مليون دينار .
وقال النائب عبد الرؤوف الشريف ان من أسباب هذا النقص الذى يهم باقي الاطار الطبي وحتى الاطار شبه الطبي تنامي العزوف عن العمل في القطاع العمومي داعيا الى البحث في دوافع هذا العزوف ومعالجته.
ودعا نواب آخرون الى انتهاج سياسة التمييز الايجابي لتحقيق توازن الخارطة الصحية والعمل على انشاء أقطاب صحية بالمناطق التي تناستها دولة الاستقلال برأيهم على غرار الجنوب والشمال الغربي وتنفيل تلاميذ هذه المناطق الراغبين في التوجه الى كليات الطب.
واستفسر البعض عن سبب ما أسماه تعسف الادارة على طلبة كلية الطب بقرارها تحويل الطب العام الى طب العائلة والتقليص في نسبة الخطط المعروضة في مناظرة الاقامة في الطب.
وانتقد جل المتدخلين البنية التحتية الاستشفائية المهترئة والنقص الحاد في التجهيزات مرجعين ذلك الى ضعف الميزانية المرصودة لقطاع الصحة والتي يصرف معظمها على نفقات التصرف.
وأوصى بعض نواب مجلس الشعب بالعمل على توفير الادوية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية وضمان شفافية التعامل مع الصيدلية المركزية وعدالة التعامل مع الصيدلانيين عند التوزيع.
وشدد العديد من النواب على ضرورة التصدى الى الامراض الجديدة والمستجدة وتعزيز مكانة البحث العلمي في مجال الصحة والترفيع في الميزانية المخصصة له وتعزيز التكوين في المجال الطبي وشبه الطبي.