أفاد مدير عام غرفة التجارة التونسية الألمانية مارتن هانكلمان ان 40 بالمائة من المؤسسات الألمانية الموجودة بتونس تمكنت من الترفيع فى رقم اعمالها خلال الفترة التى تلت ثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفى 2011 وذلك رغم الظرف الاقتصادى الصعب الذي عاشته البلاد، واكد هنكلمان معتمدا على دراسة اعدتها الغرفة أن تونس تتوفر على عديد المزايا من شانها أن تعمل على جذب الاستثمار الاجنبى من ذلك قربها من أوروبا فضلا عن تعدد الامتيازات الجبائية وكلفة الإنتاج التنافسية بالبلاد.
وقال مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي خليل العبيدى إن تونس مصنفة ضمن المرتبة 68 من بين 135 بلدا على مستوى جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وضمن المرتبة 74 من بين 189 بلدا فى ما يتعلق بمناخ الأعمال، وابرز العبيدى تطور الاستثمارات الاجنبية بنسبة 19 بالمائة فى 2015 مقارنة بسنة 2014 وقد ساهمت استثمارات التوسعة أساسا في تحقيق هذا التطور.
وقال إن تونس تطمح في 2016 إلى تركيز مصنع لتركيب السيارات مع العلم أن قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية يعد أول قطاع مصدر في تونس التي تعتبر ثاني منتج في هذا المجال على المستوى الإفريقي.
