يتوقع مخطط تونس للخماسية 2016/2020 تحقيق معدل نمو في حدود 5 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة مقابل 5ر1 بالمائة سنويا خلال الفترة 2011/2015 حسب ما اكده وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم.
ورسمت الخطوط الكبرى لمخطط تونس التنموى جملة من الاصلاحات الجريئة مع استعادة تدريجية للنشاط الاقتصادى من اجل نمو متواصل مع تراجع ملموس لمعدل البطالة استنادا الى توضيحات الوزير في تدخله الخميس بتونس ابان افتتاح اشغال الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي التونسي الالماني الملتئم حول موضوع المانيا وتونس من اجل تعاون اقتصادى ناجح .
وقال ابراهيم ان المانيا الشريك المميز لتونس ستكون جزءا فاعلا في هذا التمشي الذى من شانه ان يشجع شركاء البلاد ويدعم تنوع التعاون مع تونس.
واضاف ان الحكومة تنتظر في اطار هذا التمشي تسجيل عودة تدريجية للاستثمار ليرتقي معدل الاستثمار من 5ر18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 الى 25 بالمائة سنة 2020 ذلك ان تنمية الاستثمار شرط لا محيد عنه لانتعاشة الاقتصاد الوطني.
وقال ان الهدف المنشود يتمثل في الوصول الى حجم استثمار جملي في حدود 125 مليار دينار للفترة 2016/2020 منها 45 مليار دينار بالنسبة للاستثمارات العمومية و62 مليار دينار للاستثمارات الخاصة المحلية و18 مليار دينار للاستثمارات المباشرة الاجنبية.
وفي ما يهم تقليص معدل البطالة اشار ابراهيم الى ان هذا المعدل يجب ان يستقر في حدود 11 بالمائة سنة 2020 مقابل 2ر15 بالمائة حاليا مبينا في ذات الصدد عزم الحكومة على رفع الدخل الفردى الى 400 12 دينار مقابل 283 8 دينار في الوقت الراهن.
واوضح الوزير ان تحقيق ذلك يتطلب التحكم في التوازنات المالية عبر التقليص من العجز الجارى الى 8ر6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 5ر8 بالمائة في سنة 2015 مع التحكم في التضخم حتى لا يتجاوز 6ر3 بالمائة سنة 2020 مقابل 4ر5 بالمائة منتظرة سنة 2015
واكد ابراهيم اهمية التحسين الفعلي لمناخ الاعمال والتقدم في تنفيذ الاصلاحات الكبرى لا سيما تلك المتصلة بتعصير الادارة ومراجعة نظام الصفقات العمومية واصدار المجلة الجديدة للاستثمار واعتماد سياسة طوعية لدفع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
