باتت الموارد المائية والفلاحة والانظمة البيئية المجالات الاكثر هشاشة في تونس بسبب التغيرات المناخية وانبعاثات الغازات الدفيئة.
وسينخفض تبعا لذلك القطيع بنحو 80 بالمائة في وسط وجنوب البلاد مقابل تناقص بنسبة 20 بالمائة في الشمال بسبب حالة الجفاف المرتقبة في السنوات 15 المقبلة.
اما في ما يهم النقص الحاد في المياه فان تونس توشك مع ما يتوفر لها من موارد مائية قابلة للتجدد من المياه الزرقاء في حدود 385 متر مربع سنويا لكل ساكن ان تشهد تراجعا في المجال فيما سيزداد وضعها خطورة بسبب التغيرات المناخية.
ومن المنتظر ان يصل تراجع الموراد المائية من المياه التقليدية الى نحو 28 بالمائة في السنوات 15 القادمة في حين ان المياه السطحية ستتراجع بما قدره 5 بالمائة في افق 20300 وسيكون الوضع ايضا منذرا بالخطر على مستوى الموائد المائية الساحلية بسبب تملح هذه الموائد.
وستختفي تقريبا نصف الموراد في افق 2030 وسيشمل الجفاف الناجم عن التغيرات المناخية كذلك التقديرات الخاصة بانتاج الزراعات الكبرى البعلية التي ستنخفض بنسبة 30 بالمائة في ظرف 15 سنة.
وستسجل تاثيرات مباشرة على الناتج الداخلي الخام الذى سيتقهقر بنسبة من 5 الى 10 بالمائة في افق 2030 وستوثر التغيرات المناخية ايضا بشكل مباشر على مساحات الزراعات الكبرى والاشجار المثمرة.
وستكون مناطق الوسط والجنوب الاكثر عرضة لهذه التغيرات اذ ستسجل حالات جفاف قصوى متواترة.
اما المنظومات البيئية للسباسب فان وظائفها الرعوية ستتراجع في مناطق وسط البلاد مع انعدامها في الجنوب وذلك بسبب الارتفاع في درجات الحرارة فيما ستندثر هذه المخزونات الرعوية بسبب الحرائق نتيجة اشتداد الحرارة.
وقدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الخسائر المسجلة في المساحات الغابية بنحو 2030 في حدود 180 الف هك.