نبهت جمعيات بيئية الى   الاخلالات البيئية في نشاط مصنع السكر ببنزرت رغم مكانته    الاستراتيجية والابعاد التنموية للمشروع.

ونبهت جمعية حماية وصيانة الشريط الساحلي ببنزرت  في   مراسلة وجهتها الى وزير البيئة نجيب درويش  أن شبكة مياه   التكرير لهذا المصنع غير مربوطة بمحطة التطهير مشيرة الى   انها عادة ما تكون معطلة بسبب اشكالات تتعلق بالصيانة وسوء   تصريف المياه المستعملة.

وأشارت الجمعيات في تقريرها أنه بسبب غياب مخبر التحاليل   يقوم المصنع بتصريف ما يقارب 300 متر مكعب من المياه الملوثة   في قنوات غير سليمة ومتخفية بين البناءات لتصب اخر الامر في   بحيرة بنزرت ذلك الى جانب أن أشغال الحماية من الحرائق   وحنفيات الحريق وشبكة الرغوة بالمصنع تبقى غير جاهزة.

وأضافت أن مصنع السكر يتخلص من فواضل  النفل  في مواقع غير  مهيأة وفي بحيرة بنزرت مع القاء الاكياس على الطريق بكميات   هامة وفي أماكن خارج التجمعات السكنية.

وبين رئيس الجمعية التونسية للصحة والبيئة بمنزل بورقيبة   بدر الدين جمعة  من جانبه  أن هذا المصنع يلقي النفايات   الملوثة على ضفاف  محمية اشكل  قبل ان يتم التنسيق مع   المصالح البيئية الجهوية والمركزية وايضا الاجهزة الامنية    والسلط الجهوية والمحلية لرفع تلك النفايات  التي تم   توثيقها.

وأكدت معتمدة بنزرت الجنوبية بسمة العوني  في اتصال مع  مراسل  وات  بالجهة  صحة القاء المصنع  للنفل  في مواقع يحجر  فيها القاء اى نوع من الفضلات وهي المرقازين وسيدي عامر  وبوحديدة والملاسين وضيعة الجلاء بسيدى احمد.

وأوضحت العوني أن السلطات الجهوية قد الزمت هذا المصنع   بعدم تلويث المحيط وتطبيق القانون واقتراح  حل جذري على   ادارة المصنع يتمثل في وضع الفواضل في المصب الجهوى المراقب   مقابل دفع حوالي 28 دينارا عن كل طن من النفايات.

وأفادت أن المصنع  لم يطبق هذه الاجراءات والحلول  مشيرة   الى ان هذه النفايات المنتشرة بمحيط المدخل الجنوبي   المتساقطة من الشاحنات تسبب في وقوع 3 حوادث مرورية.

وبينت ان كل السلطات الجهوية والمحلية حريصة على مبدا   تشجيع الاستثمار والتشغيل وانجاح الموسسة لكن مع احترام   الظوابط القانونية الخاصة بمجال البيئة والمحيط.

ولاحظ المدير الجهوى للبيئية والمحيط عبد الجليل عزوز ان   ادارته تراقب عن كثب مدى احترام المصنع للشأن البيئي وقد تم   رصد الاخلالات الخاصة بالقاء فواضل  النفل  والاكياس في عدد من   المواقع الترابية غير المهيئة وانه تم اخطار مصالح  الشرطة   البيئية  وهي الوكالة الوطنية لحماية المحيط  التي تعتبر   الادارة الوحيدة المخول لها اتخاذ الاجراءات الردعية الخاصة   بتلك الاخلالات.

وشدد على ان ادارته لا يمكن لها ان تلج الى داخل المصنع   باعتبارها لا تملك الضابطة العدلية اللازمة0    واشار المدير الجهوى للتطهير ببنزرت حمادي  القبطني الى ان   المصنع انجز محطة تطهير خاصة به لكنها لازالت غير قابلة   للاستغلال كما ان ادارته تراقب المياه المفرزة  في حدود 500    لتر مكعب في اليوم  موكدا على ان التحاليل قد أثبتت غدم   مطابقتها للمواصفات في هذا المجال.

وافاد المستشار المكلف بالشوون الادارية والتنظيم ناجي  الفوشالي  في رد على ما تقدم من ملاحظات  ان المشاكل المشار  اليها  تعتبر مشاكل عادية ومحل بحث من قبل ادارة المصنع  ولا   يجب وفق تصريحه  تهويل الامور  مضيفا ان المصنع بصدد العمل   لايجاد الحلول.

ويعتبر مصنع السكر ببنزرت من أبرز المشاريع التنموية  التي  دخلت طور الاستغلال والانتاج بولاية بنزرت في المدة الاخيرة بما   يزيد عن 1600 طن من السكر يوميا  الى جانب اهميته على مستوى  التشغيل بما يوفره من فرص عمل تقدر حسب ادارته ب 400 موطن  عمل مباشر وما يزيد عن النصف غير مباشرة من علامات من حيث  القيمة المضافة الفنية والاستراتيجية كوحدة صناعية هي الثانية  من نوعها بكامل البلاد.