جدد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى خلال جلسة دورية عقدها مكتبه التنفيذى أمس الثلاثاء تمسكه بتنظيم حوار وطني لمراجعة السياسة الفلاحية وفق بلاغ أصدره الاربعاء.
ونبه الاتحاد الى تفاقم خسائر المنتجين في البر والبحر وتراجع مداخيلهم جراء ارتفاع قيمة الاداءات والمعاليم الجبائية مع تتالي الجوائح الطبيعية وتنامي ظاهرة السرقات وتداعيات الاعتداءات الارهابية.
وأبدت المنظمة الفلاحية استغرابها من تمادى الحكومة في تناسي المشاغل الحقيقية لقطاع الفلاحة والصيد البحرى وتغييبه في مشروع قانون المالية لسنة 2016 حسب نص البلاغ ودعت الى ضرورة الاسراع في اتخاذ الاجراءات العملية الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تواجه منظومات الانتاج وتهدد ديمومتها على غرار الالبان واللحوم الحمراء والبطاطا والطماطم الفصلية المعدة للتحويل.
وطالب الاتحاد سلطة الاشراف بتفعيل الاجراءات المتعلقة بتحرير التصدير وتشكيل اللجنة الوطنية لتوريد المنتوجات الفلاحية.
