قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في مداخلة له يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 ضمن برنامج « لبلاد اليوم » مع أمينة الزياني ومحمد بوعود إن المحكمة الإدارية لم تأت بالجديد بخصوص التعددية النقابية للأن الدستور نص عليها وان الحكم بجواز التنظم والتمتع بما تتمتع به المنظمات الشبيهة هو حكم خاطئ لأن حق التنظم لا ينص على الاقتطاع مباشرة من المرتبات بعنوان الانخراط .
وأضاف أنه من غير المعقول ان تتمتع منظمات أخرى بنفس الامتيازات التي يتمتع بها اتحاد الشغل لان هناك اتفاقات توصل إليها الاتحاد بعد تضحيات ونضالات وعلى المنظمات الأخرى أن تفرض وجودها وتقوم باتفاقات تمكنها من المكاسب والامتيازات.
واوضح الطاهري أن تمثيلية الاتحاد لا تضاهي تمثيلية باقي المنظمات باعتبار ان لديه أكبر عدد من المنخرطين وبالتالي لا يمكن التفاوض إلا مع النقابات الأكثر تمثيلية، مبينا أن الاقتطاع لفائدة اكثر من منظمة نقابية اعتمادا على قاعدة التعددية سيربك صرف الأجور ومشيرا إلى أن هناك تحركات من قبل الاتحاد لتعطيل هذه المسالة.
وتابع قائلا « أسأل رئيس الحكومة ومستشاريه الذين لديهم تصفية حسابات مع الاتحاد التونسي للشغل لماذا تمت عملية الاقتطاع في هذا التوقيت بالذات.. وكأنها مسألة تموقع من الحكومة ومحاولة للضغط على اتحاد الشغل ».
المصدر:الإذاعة الوطنية
وئام عامر
