اعتبر النواب المستقيلون من الكتلة النيابية لحركة نداء تونس أن الهيئة التأسيسية للحزب لا يحق لها اتخاذ أى قرار يتعلق بالشأن الحزبي وذلك بعد أن فوضت صلاحياتها للمكتب السياسي المنتخب يوم 22 مارس 2015 بمقتضى الاتفاق الحاصل بين جميع الاطراف.
وجدد النواب في بلاغ اعلامي أصدروه مساء اليوم الخميس على خلفية اجتماع الهيئة التأسيسية طلبهم بعقد المكتب التنفيذى يوم الاحد 15 نوفمبر باعتباره الاطار الامثل للتحاور واتخاذ القرار بما أنه يضم كل فعاليات وأطياف الحزب على أن تكون الدعوة لانعقاده صادرة عن رئيس الحزب حصريا ودون سواه.
وأكدوا التزامهم بالتراجع عن الاستقالة في صورة الاستجابة لمطالبهم وذلك تجاوبا مع ورد في مبادرة رئيس الحزب.
وفي تصريح اعلامي مساء اليوم الخميس اعتبر النائب المستقيل مصطفى بن أحمد أن قرارات الهيئة محاولة تصعيدية أخرى لإفشال مبادرتي رئيس الجمهورية ورئيس الحزب مذكرا بأن النظام الاساسي لحزب حركة نداء تونس يفرض أن تكون الدعوة الى أي اجتماع من قبل رئيس الحزب.
وقال ان اجتماع الهيئة فيه نوع من الاستخفاف وتجاوز لرئيس الحزب والناطق الرسمي باسمه وخرق لمبادرات رأب الصدع مضيفا قوله ما يهون علينا الامر أن هذا الاجتماع يظهر كاجتماع لشق وليس اجتماعا للهيئة التأسيسية وسوف نتعامل معه كذلك ولن نقبل بأي قرار من القرارات المنبثقة عنه .
يذكر أن هذا البلاغ تمت صياغته على اثر اجتماع رئيس الحزب محمد الناصر بعدد من النواب المستقيلين على خلفية انعقاد اجتماع الهيئة التأسيسية مساء اليوم الخميس بمقر الحزب بالبحيرة بحضور ثمانية أعضاء من الهيئة.