لدى تدخلها هاتفيا اليوم الخميس 12 نوفمبر 2015، ضمن برنامج « لبلاد اليوم » مع حنان الفتوحي ومحمد بوعود ومحمد صالح العبيدي، أوضحت الاستاذة في القانون الدستوري بالجامعة التونسية منى كريم أنه من الناحية القانونية فإن استقالة 32 نائبا من كتلة نداء تونس لا تعني استقالتهم من الحزب وبالتالي يبقى حزب نداء تونس هو صاحب أغلبية المقاعد داخل المجلس وبذلك لن يكون لهذه الاستقالة تأثير على مستوى التصويت على مشاريع القوانين في الجلسات العامة.
من جهة أخرى أشارت أستاذة القانون الدستوري أن النواب المسقيلين عن الكتلة ليس لهم الحق في تكوين كتلة أخرى إلا في حالة استقالتهم من الحزب لأن الحزب لا يمكن أن يكون ممثلا إلا لكتلة واحدة وفق تعبيرها.
في المقابل بينت منى كريم أن ما يمكن أن يتغير داخل لجان البرلمان إثر هذه الاستقالة هو أن حزب النهضة يصبح لديه أكبر كتلة من النواب وبالتالي تصبح لديه الأولوية في اختيار رؤساء اللجان، ورئيس اللجنة إذا تم تغييره فهو الذي سيقوم بتحديد جدول أعمال اللجنة وهذا يمكن أن يحدث تغييرا في المواضيع التي سيتم طرحها على اللجنة.
ولاحظت في هذا الصدد أن الدورة النيابة انتهت مدتها منذ شهر جويلية الفارط ولم يتم إلى حد الآن إعادة تركيبة اللجان وإعادة انتخابها.
المصدر: الإذاعة الوطنية
وئام عامر
