أفادت مذكرة حكومية أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تستعد لأن تنهي في وقت لاحق هذا الشهر برنامجا للجمع العشوائي لبيانات المكالمات الهاتفية المحلية للأمريكيين والانتقال إلى نظام أكثر استهدافا مما يجعلها تفي بمهلة حددها المشرعون في وقت سابق هذا العام.
وجاء في المذكرة التي أرسلتها وكالة الأمن القومي يوم الاثنين إلى اللجان المعنية في الكونجرس الأمريكي أنها « طورت بنجاح بنية تقنية لدعم البرنامج الجديد » بما سيجعله جاهزا للعمل في الموعد المحدد في 29 نوفمبر الجاري.
وبإعلانها عن التقدم في البرنامج وعزم وكالة الأمن القومي على استخدام النظام الجديد فإن المذكرة تدحض فيما يبدو مزاعم ريتشارد بور رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي وهو جمهوري متشدد في قضايا الأمن قال الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن البرنامج الجديد لن يستخدم أبدا لأنه مرهق وبطئ.
ووافق الكونجرس في وقت سابق هذا العام على التشريع الذي وضع نهاية لجمع الوكالة لبيانات المكالمات الهاتفية بطريقة عشوائية وهي الممارسة التي فضحها إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية قبل أكثر من عامين.
ودعا التشريع إلى فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لا تستطيع الوكالة بعدها الوصول إلا إلى بيانات مستهدفة من شركات الهاتف وبموافقة قضائية.
وجاء في مذكرة الوكالة « في حين ان عملنا لم يكتمل بعد إلا ان اختبارات الاداء للشبكات الداخلية لدى وكالة الأمن القومي والشركات التي تقدم خدمات الاتصال بدأت والعمل جار في تبادل الملفات مع شركات الاتصالات. »
وأضافت المذكرة أن الوكالة ستكون جاهزة لبدء تشغيل النظام الجديد في 29 نوفمير.
وأمر قاض في وقت سابق يوم الاثنين بأن تكف وكالة الامن القومي عن جمع تسجيلات المكالمات الهاتفية لمحام وشركته وهو انتصار ضيق ورمزي إلى حد كبير للمدافعين عن الخصوصية لا يؤثر على الإغلاق المقرر للبرنامج كله في وقت لاحق هذا الشهر.
المصدر: رويترز
