أصدرت مصالح الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة 111 قرارا باعادة التصدير أو الاتلاف في شأن منتجات غير مطابقة تم توريدها خلال الاشهر ال10 الاول من سنة 2015 وفق حصيلة تقدمت وزارة التجارة الثلاثاء. وشملت اهم هذه القرارات 15451 كلغ من المواد الغذائية و 59660 قطعة من لعب الاطفال و13291 زوج من الاحذية و116098 وحدة من المواد الكهربائية فوانيس فوانيس سيارات خلاط كهربائي فرن كهربائي… و49 وحدة مكيف و246 وحدة طبخ بالضغط و4094 أواني من المعدن غير قابل للصدأ اينوكس .
وقامت هذه المصالح وفق نفس المصدر في اطار المراقبة الالية بمعالجة 11415 ملف توريد منها 114 ملف في قطاع المواد الغذائية و5031 ملف في المواد الكهربائية والميكانيكية و5240 ملف في قطاع المواد الكيمائية والتجميل والمتفرعة عنها. واجرى أعوان مصالح الجودة وحماية المستهلك 5883 زيارة تفقد ميدانية لمعاينة البضائع الموردة واقتطاع 4366 عينة لاجراء التحاليل والتجارب في قطاعات المواد الغذائية والمواد الكهربائية والميكانيكية والمواد الكيمائية.
كما تجدر الاشارة الى أنه منذ السداسية الثانية لسنة 2015 تم اخضاع مواد البلاستيك المعدة لاحتواء المواد الغذئية ومنتجات الملابس الداخلية الموردة للمراقبة الفنية عند التوريد.و تبعا لذلك قامت ذات المصالح بمعالجة ما يقارب 200 ملف يخص مواد بلاستيكية و378 ملف يخص ملابس داخلية ورقض بعض المنتوجات من الملابس الداخلية لعدم مطابقتها تأشير التركيبة على اثراجراء التحاليل اللازمة. أما فيما يتعلق بمتابعة الملفات العالقة فقد تم تحرير 35 محضر بحث ضد موردين قاموا بالتصرف في المنتوجات قبل الحصول على رخصة العرض للاستهلاك.
