صادق مجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الرابعة في راس مال البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ 850ر16 مليون دينار اسلامي 47 مليون دينار .
وتبلغ مساهمة تونس حاليا في راس مال البنك الاسلامي للتنمية المكتتب فيه نحو 550ر19 مليون دينار اسلامي و85ر9 مليون دينار اسلامي في رأس المال المدفوع.
وستكون هذه الزيادة العامة الرابعة على شكل عملية اكتتاب بقيمة 85ر16 مليون دينار اسلامي منها 50 في المائة اى 425ر8 مليون دينار اسلامي تدفع على 40 قسطا نصف سنوى 210 الف دينار اسلامي لكل قسط ابتداء من سنة 2016 وتأتي هذه الزيادة العامة تنفيذا لقرار مجلس محافظي البنك خلال اجتماعه السنوى 31 المنعقد سنة 2006 المتمثل في زيادة راس مال البنك المكتتب فيه من 1ر8 الى 18 مليار دينار اسلامي.
ومولت مجموعة البنك في تونس 34 مشروعا عموميا في مختلف القطاعات بمبلغ جملي ناهز حوالي 8ر1 مليار دينار.
كما بلغ الحجم الجملي لتمويل التجارة حوالي 8ر2 مليار دينار.
وساعد البنك الاسلامي القطاع الخاص في تونس من خلال احداث صندوق استثمارى ثمار بقيمة 50 مليون دينار بالتعاون مع صندوق الودائع والامانات.
ويدرس البنك حاليا امكانية مساهمته في تمويل مشروع محطة انتاج الكهرباء بالمرناقية البالغ كلفته حوالي 350 مليون دينار.
