أفادت لطيفة الحباشي نائبة رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بأن اللجنة صادقت اليوم الخميس على الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وأوضحت الحباشي  على هامش أشغال اللجنة أنه بقيت نقطة عالقة أثناء النقاش تتعلق بإمكانية أن يصبح أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أعضاء بالمحكمة الدستورية مؤكدة أن أغلب النواب رفضوا ذلك وتم إقرار عدم إمكانية أن يصبح أعضاء الهيئة أعضاء بالمحكمة الدستورية.
وأضافت أن المشروع جاهز مع تقرير اللجنة لعرضه على مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة للمصادقة عليه وبخصوص مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء قالت الحباشي أن اللجنة بصدد التشاور مع الحكومة بخصوص أن كانت الصيغة التي أقرها مجلس الوزراء بخصوص مشروع المجلسالأعلى للقضاء مبادرة جديدة للحكومة أم أنها دعم لما تم إقراره بالجلسة العامة بمجلس نواب الشعب بعد أن تم تعديل النقاط التي أشارت لها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين .

وكانت لجنة التشريع العام قد انتهت يوم 28 أكتوبر الفارط من مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية فصلا فصلا بعد أن حسم أعضاؤها الأمر في بعض الفصول المتعلقة بالية مراقبة دستورية المعاهدات وفي بعض الفصول الخلافية.