أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، في بيان له الأسبوع الماضي، أنه تقرر القيام بوقفات احتجاجية صباح اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015، وذلك « احتجاجا على السياسة المنتهجة حاليا من قبل لجنة المفاوضات بوزارتي الداخلية والعدل ».
وأضاف المكتب، أن تلك الوقفات ستنتظم أمام المقرات الأمنية بكامل تراب الجمهورية وأن الأمنيين متجهون الى عقد الاجتماع العام بقصر المؤتمرات 2، والذي تم الإعلان عنه في اجتماع الهيئة النقابية الموسعة،  » لاتخاذ قرارات وإجراءات نقابية تصعيدية غير مسبوقة ».
يأتي هذا التحرك على خلفية ما اعتبرته النقابة « تعمد سلطتي الإشراف بوزارتي العدل والداخلية وإصرارهما على تمرير مشروع طبقي يندرج في تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأعوان والإطارات والذي اتضح أنه مسقط ويخدم مصلحة شريحة قليلة من رجال المؤسستين الأمنية والسجنية ويستثني الأغلبية التي تسهر على مقاومة الجريمة المنظمة والتصدي للعمليات والمخططات الإرهابية ».
وأكدت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أنها تنوي المضي قدما نحو التصعيد.