قالت نقابة السلك الدبلوماسي  بوزارة الشؤون الخارجية  إنه  تم إغراق السلك الدبلوماسي بالتعيينات الحزبية محذرة مما أعتبرته توجها خاطئا إزاء العودة إلي إدارة الشأن الدبلوماسي والقنصلي على أسس المحسوبية والولاءات الضيقة . ولاحظت النقابة في بيان لها اليوم الخميس أن هذا التوجه يمثل  خرقا   خطيرا لقانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي للسلك الدبلوماسي ولجميع التراتيب الادارية والمقاييس المعتمدة بالخارج .  كما نددت بتعيين  مقيم ببلد الاعتماد في خطة عضو دبلوماسي بالبعثة مؤكدة أن هذا التعيين يعد خرقا للمبادئ الاساسية لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الصادرة سنة 1963 ولمبادئ قانون الوظيفة العمومية  ولمشروع النظام الاساسي المنظم للسلك الدبلوماسي  وخرقا لقانون المالية لسنة 2015 وطالبت نقابة السلك الدبلوماسي  بفتح  تحقيق إدارى ومالي في الغرض وتحميل الاطراف المسؤولة عن ذلك التبعات القانونية لتلك الخروقات داعية الإدارة إلى  التراجع عن هذا التعيين وتوضيح ملابسات منح  المعني بالأمر جواز سفر دبلوماسي . كما أعلنت أنها ستنفذ تحركات احتجاجية  من أجل  وضع حد نهائي لمثل هذه التجاوزات  حماية للمرفق الدبلوماسي من محاولات التشويه والتهميش الممنهج حسب نص البيان.

  من جهته أوضح ضياء خالد  رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية  في   تصريح هاتفي ل وات   أن  الوزارة ما انفكت تحرص على استقلاليتها   وسيادتها من خلال القيام بتعيينات على أسس الكفاءة والمهنية قائلا ان  كل السفراء وأغلب الدبلوماسيين ينتمون الى وزارة الخارجية.  أما عن مسألة تعيين مقيم ببلد الاعتماد في خطة عضو دبلوماسي بالبعثة  بين رئيس الديوان  أن  هذا التعيين لا يخرج عن العرف  الدبلوماسي الذي يستدعي أحيانا  تطعيم الوزارة بكفاءات من  خارجها  من أجل خدمة الجالية التونسية ملاحظا أن  هذا الامر معمول به في كل سفارات العالم .