واصل مجلس وزاري مضيق انعقد ظهر الخميس بقصر الحكومة بالقصبة النظر في مشروع المجلة الجديدة للاستثمار.
ودرس المجلس الذي جرى بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد الملاحظات والمقترحات المتعلقة بإثراء مضمون المجلة الجديدة ومزيد تبسيطه وإكسابه النجاعة والفاعلية المرجوتين وذلك قبل اقرارها بصفة نهائية وإحالتها الى مجلس نواب الشعب.
واستعرض المجلس الوزاري المضيق بالخصوص الاحكام المتعلقة بالحوافز المالية والقطاعات ذات الاولوية ومؤشر التنمية الجهوية وطريقة احتسابه وشروط الانتفاع بالمنح وإجراءات الحصول عليها وصرفها الى جانب نسب وأسقف المنح والأنشطة المعنية.
كما نظر في مشروع الامر الحكومي المتعلق بالمشاريع ذات الاهمية الوطنية والذى يحدد المقاييس الخاصة بهذا الصنف من المشاريع وإطارها المؤسساتي وأجال المصادقة عليها.