أفاد الجيلاني الهمامي  القيادى   في الجبهة الشعبية  خلال ندوة نظمتها اليوم الاحد تنسيقية المروج بالضاحية الجنوبية للعاصمة  تحت عنوان  قانون المصالحة الاقتصادية  والمالية وبدائل الجبهة   بأن مشروع القانون الذى اقترحته رئاسة  الجمهورية  مسقط ولا مبررات لطرحه  في ظل وجود قوانين منظمة للعدالة  الانتقالية والمصادرة ومقاومة الفساد .

وأكد الهمامي  أن المطلوب اليوم سد الفراغات والنقائص الموجودة  في هذه القوانين  وهو ما تعمل على تحقيقه الجبهة الشعبية  عبر  طرح مشروع قانون بديل  يكون متناغما مع الدستور  ولا يضرب مسار   العدالة الانتقالية  وذا جدوى من الناحية الاقتصادية.

وطالب في هذا السياق  باحترام جميع المراحل التي تبنى عليها   منظومة العدالة الانتقالية  انطلاقا من الكشف عن اوجه الفساد  وحجمه  مرورا بمساءلة الضالعين فيه ومحاسبتهم بعد اعترافهم  بالذنب واعتذارهم للشعب  وصولا الى المصالحة بعيدا عن منطق التشفي.

المصدر: وات