دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان أصدره السبت الى تنفيذ كل الاتفاقيات والاجراءات التي أعلنت عنها الحكومة يوم 02 سبتمبر 2015 لفائدة القطاع الفلاحي .
وحملت المنظمة الفلاحية خلال ندوة دورية لرؤساء الاتحادات المحلية للفلاحة والصيد البحري الحكومة مسؤولية المماطلة والتلكو في تطبيق هذه الاجراءات .
وعبر المشاركون عن انشغالهم الكبير تجاه نقص كميات بذور الحبوب والبطاطا ورداءة جودتها مجددين الدعوة الى ضرورة الاسراع بحل الاشكاليات المتعلقة بالمديونية البنكية وبمديونية مياه الري في المناطق السقوية.
وشددوا على أهمية تفعيل اللجان المحلية لمراقبة توزيع الاعلاف المدعمة للحد من المسالك الموازية وتأمين ايصالها الى مستحقيها من الفلاحين.
وطالبوا بالتعجيل بمراجعة واصلاح منظومة القروض الموسمية وتيسير اجراءات الحصول عليها معربين عن استيائهم من الاسلوب الذى تتعاطى به سلطة الاشراف مع منتجي التمور وعدم تدخلها بشكل جدى وناجع لحماية محاصيل الفلاحين من احتكار بعض بارونات التصدير .
