كشفت مديرة منظومة الشراءات  العمومية على الخط بالهيئة العليا للشراءات العمومية  رئاسة  الحكومة   سنية بن سالم أن 22 من كبار المشترين العمومين  و500   مزود خدمات انخرطوا بهذه المنظومة منذ اطلاقها خلال جوان 2014   وأضافت بن سالم  الخميس خلال يوم اعلامي نظمته  غرفة  التجارة والصناعة بتونس  حول موضوع الشراءات العمومية انه  سيتم تعميم العمل بهذه المنظومة خلال سنة 2016 بعد صدور نص  قانوني يلزم الادارات والمؤسسات بالانخراط فيه.

وتهدف منظومة الشراءات العمومية عن بعد التى احدثتها رئاسة  الحكومة في اطار التعاون بين تونس وجمهورية كوريا الجنوبية  الى  ضمان الشفافية ومقاومة الفساد. وترنو كذلك الى اضفاء المزيد من النجاعة على الشراءات العمومية والتقليص من اجالها ودعم التنافس وضمان العدل بين المزودين حسب قولها.   ودعت بن سالم جميع المشرفين على الشراءات بالادارات العمومية  وبالمؤسسات الخاصة الى الانضمام الى هذه المنظومة التي تقدم  خدمات مجانية على حد قولها.

وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس منير الموخر  ضرورة تعصير نظام الشراءات العمومية بما يحسن مناخ الاعمال  ويتيح النفاذ الى الصفقات العمومية بشفافية ونجاعة اكبر بالاضافة   الى ضمان سرية المعطيات والمساواة بين الجميع.   واعتبر الموخر ان  منظومة الشراءات العمومية تشكو عدة نقائص  من بينها عدم تسريع الاجراءات وغياب الشفافية وعدم الانفتاح  على المجتمع المدني الى جانب غياب المعلومات.