أكد مجلس أمناء الجبهة الشعبية في بلاغ له اليوم الثلاثاء ضرورة مواصلة   التحرك من أجل سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية .وشدد المجلس خلال اجتماعه الدوري المنعقد أمس الاثنين على أن أية معالجة للجرائم المالية والاقتصادية  ينبغي أن تتم في اطار الدستور وضمن مسار العدالة الانتقالية .كما قرر من جهة أخرى  عقد سلسلة من الاجتماعات الشعبية بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس الجبهة الشعبية  لشرح مواقفها من الوضع العام بالبلاد ومن القضايا المطروحة  وتقديم مقترحاتها قصد معالجتها  في اطار التصدى لمسارالالتفاف على الثورة.  كما ضبط المجلس سلسلة من المواعيد في اطار الاستعدادات لعقد الندوة الوطنية الثالثة للجبهة الشعبية .