أكد وزير المالية سليم شاكر في تصريح له الثلاثاء أن قانون المالية لسنة 2016 سيعتمد على ثلاث ركائز أولها تحقيق نسبة نمو تعادل 2,5 بالمائة والمحافظة على نسبة تداين معقولة .
وتتمثل الركيزة الثانية وفق الوزير في ضبط سعر 60 دولارا للبرميل من النفط فيما تتعلق الركيزة الاخيرة بجعل معدل سعر صرف الدينار في حدود 1,970 دينار مقابل الدولار.
وبين شاكر خلال ملتقى انتظم بضفاف البحيرة ببادرة من الغرف المشتركة التونسية الفرنسية والتونسية السويسرية والتونسية الايطالية والتونسية البريطانية والتونسية الالمانية أنه سيتم تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2016 الى مكتب مجلس نواب الشعب يوم 15 أكتوبر 2015 وأشار عضو الحكومة خلال نفس التظاهرة التي التأمت تحت عنوان مشروع قانون المالية لسنة 2016 أى تأثير على الاستثمار في تونس أن المشروع يحمل اجراءات خاصة بتعصير الديوانة التونسية.
وقال أن الهدف من هذه الاصلاحات هو تبسيط المعاملات مع هذا الهيكل وتسهيل عمل الموسسات والشركات الناشطة في تونس والتقليص من الاداءات الجمركية.
وتتضمن هذه الاجراءات التخفيض من المعاليم الديوانية الى مستوى 0 بالمائة بالنسبة لتوريد التجهيزات والموارد الاولية و20 بالمائة لبقية المواد.
ويشمل مشروع تعصير الديوانة الذى سيتم الانطلاق في تنفيذه ابتداء من غرة جانفي 2016 المنظومة المعلوماتية ودعم اللامركزية من خلال تعميم الادارات الجهوية للديوانة في كامل ولايات الجمهورية.
ويتضمن مشروع الاصلاح أيضا تطوير مهارات الموارد البشرية للديوانة عبر التكوين علاوة على اقتناء التجهيزات الحديثة لتسهيل عمل أعوان الديوانة خاصة بالموانى ونقاط العبور.
وقال المسؤول أنه سيتم العمل خلال السنة المقبلة على التخفيض من المعلوم على الاستهلاك الذى يتسبب في مشاكل تتعلق بالتهريب وتوسع السوق الموازية بالنسبة ل95 بالمائة من المواد الموجودة على مستوى السوق.
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2016 اجراءات لمكافحة التهريب والاقتصاد الموازى الذى بات يمثل حوالي 50 بالمائة من مجمل الاقتصاد والنزول بهذه النسبة الى مستوى 20 بالمائة وفق ما تقدم به شاكر.
وينص المشروع في ما يهم الاصلاح الجبائي الذى انطلق منذ سنتين على اعفاء الاشخاص الذين يتراوح دخلهم السنوى بين 0 و 5000 دينار من الضريبة على الدخل وهو اجراء كلف الدولة بين 400 و500 مليون دينار .
وشدد الوزير على أن الحكومة تطمح الى ارساء منظومة بنكية جديدة وقوية بعد اتمام اصلاح القطاع البنكي مشيرا الى أن مجلسا وزاريا سينظر قبل موفى أكتوبر 2015 في مشروع للقانون الاساسي للبنك المركزى ليتم رفعه لاحقا الى مجلس نواب الشعب.
المصدر: وات
