قال الامين العام للاتحاد   العام التونسي للشغل حسين العباسي ان  الاتحاد ليس ضد قانون   الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص شريطة ان لا يكون   هذا القانون مطية للاستيلاء على انشطة القطاع العام وخاصة   الانشطة المربحة .

وشدد العباسي في تصريح ل وات  اليوم السبت بالحمامات على   هامش اختتام اعمال ندوة وطنية نقابية حول الشراكة بين   القطاعين العام والخاص انتظمت من 17 الى 19 سبتمبر الجاري  على ان للاتحاد تحفظات على محتوى القانون موكدا ضرورة   ان لا يمس قانون الشراكة من سيادة الدولة التي هي مرجع   النظر.

ولفت العباسي الى ان سنة 2016 ستكون سنة الاستنفار والعودة   الى العمل لوقاية البلاد من كل الازمات الاقتصادية والاجتماعية   خاصة وان نسبة الاجور ستكون في حدود 40 بالمائة من ميزانية   الدولة اذا ما تم تطبيق الاتفاقات الجديدة وهي من اعلى النسب   في العالم على حد قوله.

وشدد على ان الاتحاد يعول على نضج العمال و وعيهم بدقة   المرحلة التي تمر بها البلاد وعلى مسوولية الاطراف الاجتماعية   في الالتزام بتطبيق الاتفاقات قائلا  ان الاتحاد لا يتحدث عن   هدنة لاننا لسنا في حرب ولكن عن توفير مناخ اجتماعي سليم   يسهل الانصراف الى العمل والقيام بالواجب.

واشار الى ان سنة 2016 ستكون كذلك سنة معالجة المحاور الكبرى   التي تحقق اهداف الثورة على غرار الاصلاح الجبائي في اتجاه   اكثر عدل بين الفئات والاطراف والوصول الى اتفاق حول منوال   تنموى جديد ركائزه القطاع العام والقطاع الخاص والاقتصاد   التعاوني التضامني بالاضافة الى اصلاح حقيقي للصناديق  الاجتماعية يقيها الهزات لاكثر من عشرية.