عبر أعضاء مجمع القطاع الخاص التابع للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان اليوم الخميس عن التمسك بحقهم القانوني في التفاوض الحر والمسؤول للزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص على غرار ما تم اقراره للعاملين بالوظيفة العمومية والقطاع العام.
وجاء البيان اثر اجتماع ترأسه الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي وتم فيه تدارس الاوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص والذى وصفها البيان ب المتسمة بالتدهور الحاصل لمقدرتهم الشرائية نتيجة الارتفاع المشط للاسعار والحيف الجبائي المسلط على أجورهم .
وطالب المجتمعون في بيانهم بالاسراع في فتح المفاوضات لمراجعة الاتفاقية الاطارية المشتركة والاتفاقيات القطاعية المشتركة بجانبيها المالي والترتيبي.
كما أكدوا على ضرورة اصدار الملاحق التعديلية للاتفاقيات القطاعية المشتركة بعنوان سنة 2014 حفاظا على حقوق العمال وعلى مصداقية الاطراف الاجتماعية وفق نص البيان.
وات
