وصف لطفي المرايحي أمين عام الاتحاد الشعبي الجمهورى خلال اشرافه على اجتماع نظم باحدى الفضاءات الخاصة اليوم بمدينة جندوبة الوضع الاقتصادى بالبلاد بالخطير وقال ان خزينة الدولة مهددة بالافلاس في حال ظل الوضع على ما هو عليه حسب رأيه معتبرا ذلك نتاجا طبيعيا لهيمنة ما أسماه بلوبيات المال والاعلام على مدخرات الدولة واعتمادها على سياسة التوريد والاقتصاد الموازى والتي أعاقت الاستثمار وساهمت في تدني المقدرة الشرائية للمواطن وعززت مخاوف المواطن من المستقبل.
ودعافي الوقت ذاته الى ضرورة التوجه نحو الانتاج المحلي كخيار استراتيجي لاجراء اصلاحات جوهرية داخل البلاد وبعث مشاريع استثمارية محلية تكون قادرة على حل مئات المشاكل العالقة وفي مقدمتها البطالة والتعليم والصحة وغيرها.
وفي حديثه عن قانون المصالحة وما أثاره من جدل عبر المرايحي عن معارضة حزبه لهذا المشروع باعتباره اعادة رسكلة للمتنفذين القدامى من أصحاب المال والذين دعموا الاحزاب المدافعة عن هذا المشروع في انتخابات أكتوبر ونوفمبر 2014 حسب تعبيره.
وأضاف أن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية يستدعي حسب المشروع المقترح من قبل رئيس الجمهورية هيئة قضائية غير عادية وهو ما يفتح الباب في رأيه لمحكمة استثنائية تكون بالنهاية مخالفة للدستور فضلا على أن مبادى الجمهورية تقتضي التساوى في التقاضي أمام المحاكم المعروفة والمعلومة دون تمييز.
من جانب اخر دعا الامين العام للاتحاد الشعبي الجمهورى عموم المواطنين الى المشاركة في العمل السياسي باعتباره احدى أهم الاليات الضامنة لتشكيل قوة ضغط على الاحزاب الحاكمة وحملها على اجراء اصلاحات جوهرية تحترم ارادة الشعب وتطلعاته المستقبلية كما دعاه الى المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة والتي ستضمن للمواطن حقه في المشاركة في صناعة القرارات بمختلف درجاتها حسب تعبيره.
المصدر: وات