دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين    رئيس الجمهورية الى   سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية   والمالية أمام ما أثاره من جدل سياسي وقانوني  بما قد يوثر   سلبا على الوضع العام بالبلاد .

واقترح المجلس  المنعقد اليوم الخميس في جلسة عادية  وفق   بيان لهيئة المحامين  فتح حوار تشاركي شامل لايجاد الحلول   التشريعية التي تضمن اتمام مسار العدالة الانتقالية في   أحسن الظروف وفي أقرب الاجال  مذكرا ب  وجوب احترام الحقوق   والحريات بما في ذلك الحق في التظاهر السلمي المضمون   دستوريا.

وفي جانب أخر واثر تداوله في الشوون المهنية للمحامين  بمناسبة حلول السنة القضائية 2015  أكد مجلس هيئة المحامين  أن الاستحقاقات الحالية للبلاد تستوجب القيام باصلاحات جذرية  تطال بالخصوص المنظومتين القضائية والامنية والاسراع بارساء  الموسسات الدستورية المعطلة.

كما عبر عن قلقه مما أسماه بالمماطلة في القيام بالاصلاحات  المذكورة والعديد من الاصلاحات الاخرى للارتقاء بأداء مرفق  العدالة   مذكرا الجهات المسوولة بتعهداتها السابقة تجاه  المحاماة التونسية وخاصة في ما يتعلق بالاستحقاقات المهنية  الضامنة لشفافية المعاملات في نيابة الموسسات العمومية وضمان  حق المشتبه فيه في الدفاع أمام باحث البداية وارساء صندوق  الدفوعات المالية .

ونبه مجلس الهيئة الوطنية للمحامين  في ذات البيان  الى  اعتزامه القيام بتحركات احتجاجية نقابية في صورة عدم  الاستجابة لجملة المطالب المشار اليها وذلك طبق أشكال   ومواعيد تضبط لاحقا وفي ابانها.

  وات