طالب فريق برنامج  » نطالبك ونحاسبك «   المتكون من تنسيقية تضم عددا من مكونات المجتمع المدني  الرؤساء الثلاثة بتسهيل عملية مواكبتهم لاشغال مجلس نواب الشعب  قصد التمكن من تقييم عمل النواب  والوقوف على مدى التزامهم بوعودهم الانتخابية.

ولاحظت عضو التنسيقية  دليلة مصدق بن مبارك  خلال ندوة صحفيةعقدتها التنسيقة اليوم اللاربعاء  للاعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج  المساءلة السياسية للمنتخبين   وجود محاولات لتعطيل عمل المجتمع المدني لمراقبة أداء نواب الشعب ومدى التزامهم بوعودهم الانتخابية.

من جانبه  أكد عضو التنسيقية الهاشمي بن فرج  أن طلبات الحصول على تأشيرة لفريق عمل برنامج  » نطالبك ونحاسبك » للتمكن من دخول مجلس نواب الشعب ومواكبة عمل لجانه وجلساته العامة  قوبلت ببرود   حسب تعبيره.

وأضاف ان فريق البرنامج  تمكن يوم 27 أوت المنقضي من دخول مجلس نواب الشعب بعد اجتماعات مع رئيس المجلس ومكتب المجلس  الا انه منع من حضور الجلسات العامة وجلسات مساءلة أعضاء الحكومة.

وأفاد عضو التنسيقية  علاء الدمناتي  بأن المرحلة الثانية من البرنامج ستستمر طيلة المدة النيابية الحالية  5 سنوات   وستعمل على مراقبة مدى التزام نواب الشعب بوعودهم الانتخابية  واصدار تقارير دورية كل 6 أشهر  على ان تتوج بتقرير نهائي شامل بعد انقضاء المدة النيابية.

يذكر أن هذا البرنامج  جاء بمبادرة من  شبكة دستورنا  والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  ومنظمة  أوكسفام .وقد أمضت عليه أكثر من 120 جمعية  كما امضى أكثر من 120 الف مواطن على وثيقة  مانفستو  التي تضم مطالب المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.

كما أمضى على هذه الوثيقة  عدد من الاحزاب السياسية كحركة نداء تونس  وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي  والتحالف الديمقراطي  والحزب الجمهورى  والجبهة الشعبية  في حين ماطلت حركة النهضة وحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات في الامضاء عليها   حسب ما أكدته عضو التنسيقية دليلة مصدق.

ويتمثل برنامج  « نطالبك ونحاسبك »   في صياغة طلبات ومقترحات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية في وثائق مشتركة  وتقديمها للاحزاب السياسية وللمترشحين للانتخابات لاعتمادها في صياغة برامجهم الانتخابية  الى جانب مواكبة مدى استجابة الاحزاب السياسية لهذه الطلبات  عبر تحليل برامجهم الانتخابية الرسمية كمرحلة أولى  وتتبع مدى احترام المنتخبين لوعودهم الانتخابية خلال فترة نيابتهم كمرحلة ثانية  وتحرير تقارير تقييمية في الغرض مع امكانية مساءلة المنتخبين عبر اليات تشاركية وطنيا ومحليا.

وتهدف هذه المبادرة  الى ارساء ثقافة جديدة تعتمد على تفعيل مشاركة المواطن في الحياة السياسية  وادخال ديناميكية في المسار الانتخابي  عبر تشريك المواطن في صياغة البرامج الانتخابية  والسعي الى خلق علاقات جديدة بين المنتخب والناخب مبنية على المسوولية والالتزام من جهة  والمطالبة والمساءلة من جهة أخرى.