صادقت اللجنة الجهوية لاسناد الامتيازات الفلاحية نهاية الاسبوع المنقضي على تمكين 33 ملفا جديدا من المنح التي تسندها الدولة لدعم القطاع الفلاحي باعتمادات تقدر ب51 الف دينار من اجمالي استثمارات المشاريع المقدمة والبالغ قيمتها 105 الاف دينار ليرتفع بذلك عدد الملفات التي تمت المصادقة على تمكينها من منح منذ انطلاقة سنة 2015 والى موفى الاسبوع الاول من شهر سبتمبر الجارى الى 212 ملفا باعتمادات جملية للمنح ناهزت 315 الف دينار وفق ما ذكره رئيس دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للفلاحة محمد الكاروس.
واوضح الكاروس ان قيمة الاستثمارات الجملية لهذه المطالب بلغت 665 الف دينار وستمكن من تحسين الدورة المائية بالواحات عبر تركيز مشاريع للاقتصاد في مياه الرى السطحي من خلال اقامة القنوات والمساقي اضافة الى تجديد غراسات دقلة النور واعتماد الميكنة الفلاحية فضلا عن بعث مشروعين في تربية الماشية . وأضاف المصدر ذاته انه أمام امتداد مشاريع الاقتصاد في مياه الري لتشمل قرابة 90 بالمائة من واحات ولاية قبلي من خلال تركيز السواقي والقنوات التي مكنت من تفادى ضياع كميات كبيرة من المياه داخل الواحة وتقريب الدورة المائية فان المصالح الفنية للمندوبية تعمل على حث الفلاحين على اعتماد طرق جديدة للرى تعتمد الرى الموضعي عوضا عن الرى السطحي من خلال اقامة مشاريع للرى قطرة قطرة وتركيز المضخات والاحواض المائية الخاصة بهذه الطريقة .
واوضح ان فلاحي الجهة حتى الذين تمتعوا منهم سابقا بمنح لتركيز مشاريع للري السطحي بامكانهم التمتع مجددا بمنح لتركيز الري الموضعي تبلغ قيمتها 60 بالمائة من قيمة المشروع وتمكن من الاقتصاد بحوالي 30 الى 40 في المائة من المياه المستعملة في ري المقاسم الفلاحية وذكر ان المندوبية ستعمل على اقامة مثل هذه المشاريع بواحات نموذجية تمكن الفلاحين من الاطلاع على تجارب ميدانية تشجعهم على تركيز هذه الطريقة في الري خاصة أنها أثبتت جدواها في المحافظة على جودة التمور. ومن ناحية أخرى أكد الكاروس ان مصالح المندوبية تعمل على حث الفلاحين على مزيد العناية بقطاع تربية الماشية وخاصة منها الابقار الحلوب والابل نظرا للامتيازات الفلاحية الهامة التي يمكن لمثل هذا القطاع الحصول عليها من الدولة .
