أعلن أعضاء تنسيقية الائتلاف الوطني  الديمقراطي الثورى  مساندتهم لكل التحركات الاجتماعية في  مختلف القطاعات ومنها بالخصوص الرافضة لقانون المصالحة  الاقتصادية والمالية .

ووصف أعضاء الائتلاف مشروع القانون المذكور خلال ندوة نظمها  اليوم السبت بالعاصمة  بالخطير، معتبرين أنه يتنافى مع  المبادئ التي قامت من اجلها الثورة في تونس .

وأوضح عضو التنسيقية الطيب  بوعائشة أن الوضع السياسي  الذى عاشته تونس على مدى 5 سنوات متواصلة قد عمق الازمة  الاجتماعية والاقتصادية التي لم تمس سوى الطبقات الضعيفة .

وقال في السياق ذاته ان  المسار الديمقراطي الذى توخته  الحكومات المتعاقبة كان الهدف منه فقط الالتفاف على أهداف  الثورة والانقلاب عليها  داعيا مختلف القوى الفاعلة في  البلاد الى  العمل بجدية على تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي  يخدم مصالح مختلف أطياف الشعب .

وطالب الائتلاف بايجاد حل جذرى للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية  والسياسية التي تعيشها تونس اليوم مشددين على أن  الحلول  تمر ضرورة من خلال القطع مع كل ماهو أجنبي وامبريالي  وفق   تعبيرهم.

 ويهدف الائتلاف الوطني الذى تشكل موخرا من مجموعة من القوى  الوطنية الديمقراطية من منظمات وأحزاب سياسية الى فتح افق   نحو توحد تنظيمي في اطار حزبي.