اعتبر حزب المسار الديمقراطي  الاجتماعي أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015  لم يحقق   نقلة نوعية في السياسات الاقتصادية ولم يسع الى تحقيق  الاهداف الواردة في الفصل 12 من الدستور الذى يعتبر البوصلة   الحقيقة للسياسات الاقتصادية المفترض اعتمادها بعد الثورة حسب تقديره.

وأشار الحزب في بيان له اليوم الاربعاء الى أن قانون المالية   التكميلي تميز  بغياب النفس الاصلاحي والاجتماعي واقتصر على حلول ظرفية وجزئية لا ترتقي الى مستوى المشاكل الحقيقية التي  يعاني منها الاقتصاد التونسي على غرار اجراءات معالجة مديونية  القطاع الفلاحي والصيد البحري.

وشدد في هذا الصدد على ان الحل يستوجب بلورة روية استراتيجية  من خلال مخطط تنموى خماسي تساهم فيه كل الكفاءات والاطراف  المعنية يكون مسبوقا بحوار وطني اقتصادي واجتماعي حول  الديمقراطية الاجتماعية والاقتصاد التضامني واقتصاد محاربة   الفقر والحوكمة الاقتصادية.

ولفت الى أن السياسة الاقتصادية المنشودة لتونس يجب ان ترتكز  على محاور النمو والتوازن الاجتماعي والديمومة، مؤكدا أن الوضع  الاقتصادي الحالي يتسم بتراجع كبير للنمو وباتساع الفوارق  الاجتماعية جهويا وفئويا وبغياب سياسات طويلة المدى.

وأفاد الحزب من جهة أخرى أن الاجراءات المتخذة لفائدة القطاع   السياحي قد أهملت قطاعا له مكانة اقتصادية واجتماعية هامة  وهو قطاع الصناعات التقليدية الذى يشغل مئات الالاف من   الحرفيين والتجار والعملة العرضيين ويهم موسسات صغرى هي  اليوم بحاجة الى دعم ومساعدة.