اتهمت نقابة القضاة التونسيين  في   بيان لها اليوم الاثنين  الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بعدم  احترام المعايير الدولية استقلال القضاء والمعايير التي أعلنت  عنها بالنسبة للحركة القضائية لسنة 2015/2016 ،  ما شكل خرقا  لاجراءات جوهرية وأساسية موجبة لبطلان أعمالها.

ودعت  النقابة  في البيان الذى أصدرته عقب اجتماع هيئتها   الدارية اليوم  الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الى مراجعة   الحركة القضائية وتلافي الخروقات الواردة بها ، مؤكدة  استعدادها للدفاع عن مصالح القضاة المهنية بكافة الاشكال  المتاحة.

وأوضحت في هذا الصدد أن عدم اعلان هيئة القضاء العدلي بكل   شفافية عن كل الشغورات وعدم تمكين القضاة من الوقت اللازم  لتعديل طلباتهم في خصوصها  يمثل خرقا واضحا لمبدأ الشفافية   والتناظر بين القضاة،  كما اتهمتها بخرق ما ادعته من تبنيها لنظام تقييم جديد  للقضاة على أساس تقييم المؤهلات الخصوصية للقاضي والمؤهلات المتعلقة بجودة العمل وبالقدرة على انجازه  والتمسك بنظام  التقييم القديم القائم على المجاملة والمحاباة والمكافأة  على الولاء  بحسب نص البيان.

وأضافت أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي أسندت خططا قضائية   لبعض القضاة ممن لا تتوفر فيهم الشروط المعلن عنها وخاصة منها  شرط الاقدمية  وتمتيع الهيئة لاعضائها من القضاة المنتخبين بترقيات وخطط قضائية خارج اطار الشفافية والمساواة وتكافؤ  الفرص.

وأشارت نقابة القضاة في ذات السياق الى أن الحركة القضائية  شهدت خرق مبدأ عدم نقلة القاضي الا برضاه المنصوص عليه صلب  الفصل 107 من الدستور  الى جانب تغييب القضاة المعفيين وعدم إدراجهم بالحركة القضائية رغم إصدار الهيئة لقرارات في عدم  مؤاخذة البعض منهم.