أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرسوما بقانون جديد لمكافحة الإرهاب رغم الانتقادات الكثيرة له من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية التي ترى أنه يهدف لإسكات المعارضة ويوسع من سلطات أجهزة الأمن.
ووفقا لمرسوم القانون الجديد الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر مساء امس الأحد فقد صادق السيسي عليه بتاريخ اول السبت وسيدخل حيز التطبيق بدءا من اليوم الاثنين.
وتدافع الحكومة ومؤيدوها عن القانون وترى فيه ضرورة لمواجهة هجمات المتشددين التي أسفرت عن مقتل المئات من رجال الشرطة والجيش منذ إعلان القوات المسلحة عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وتعالت الأصوات المؤيدة للقانون الذي ستنشأ بموجبه محاكم خاصة للتعامل مع قضايا الإرهاب عقب مقتل النائب العام المستشار هشام بركات إثر انفجار سيارة ملغومة في موكبه بالقاهرة.
لكن منتقديه يقولون إن مواده ونصوصه فضفاضة وتوسع من سلطات أجهزة الأمن وتهدف إلى القضاء على أي معارضة للسيسي الذي كان قائدا للجيش ووزيرا للدفاع وقت عزل مرسي وفاز بالانتخابات الرئاسية باكتساح العام الماضي.
ويجرم القانون نشر أي رواية تتناقض مع الرواية الرسمية بشأن الهجمات الإرهابية.
رويترز