واصل العجز التجارى للمبادلات الخارجية التونسية تراجعه للشهر السابع على التوالي بنسبة 8،4 بالمائة أو ما قيمته 643,3 مليون دينار م د ليبلغ
7043,8 م د موفى جويلية 2015 مقابل 7687,1 م د نهاية جويلية 2014 وفق معطيات استقتها وات من وزارة التجارة.
وباستثناء سنة 2011 يمثل هذا التراجع من حيث القيمة أعلى تراجع للعجز التجارى خلال السداسية الاولى من الفترة 1993/2015 وفسرت الوزارة التراجع في العجز التجارى بنمو الصادرات بنسبة 2 % لتبلغ 16589,2 م د حتى جويلية 2015 مقابل 16270,4 م د مع نهاية جويلية 2014 من ناحية وتراجع الواردات بنسبة 1,4 % لتصل الى 23633 م د مقابل 23957,5 م د من ناحية أخرى.
وتشير النتائج الاولية للمبادلات التجارية الخارجية الى تحسن في نسبة تغطية الصادرات للواردات ب 2,3 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 لتصل الى 70,2 % مع موفى جويلية 2015 مقابل 67,9 % موفى شهر جويلية 2014.
وبحساب القطاعات ارجع ذات المصدر نمو الصادرات بدرجة أولى الى تطور قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 118,6 % وبالاخص زيت الزيتون لتواصل مجموعة المواد الغذائية تحقيق فائض تجارى خلال السنة الحالية بقيمة 313,4 م د خلافا للسنة الماضية حيث سجل عجز تجارى بقيمة 851,9م د.
كما يعود تطور الصادرات بدرجة ثانية الى قطاع الصناعات الكهربائية الذى تطورت مبيعاته الخارجية بنسبة 4 % علاوة على نمو صادرات قطاع الصناعات الاخرى بنسبة 7ر8 %.
