أذن رئيس الحكومة  الحبيب الصيد  خلال مجلس وزارى مضيق عقد بعد ظهر الجمعة بقصر الحكومة  بالقصبة  بعرض مشروع قانون المالية التكميلي على الاجتماع   القادم لمجلس الوزارء قبل احالته على مجلس نواب الشعب  وخصص المجلس  حسب بلاغ لدائرة الاعلام برئاسة الحكومة  للنظر  في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015   وقد تم ضبط توازن هذا المشروع على أساس تطور المحيط  الاقتصادى والاجتماعي خلال الفترة المنقضية من السنة الجارية   وما أبرزه من ضغوطات مسلطة على تنفيذ الميزانية الى جانب   تحيين الفرضيات والتقديرات الواردة بقانون المالية الاصلي فضلا  عن متطلبات التصدى للارهاب  ونظر المجلس الوزارى المضيق  حسب ذات البلاغ  في محتوى   مشروع قانون المالية التكميلي الذى يتضمن الى جانب الاحكام   المتعلقة بالميزانية اجراءات استثنائية لمقاومة الارهاب   ولمساندة المؤسسات الاقتصادية بهدف تأمين استمرارية نشاطها  ودفع الاستثمار ودعم التشغيل والحد من البطالة  كما تضمن اجراءات لفائدة الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة   لتحسين ظروف عيشها.