عبرت منظمة أنا يقظ عن بالغ قلقها من سحب الحكومة لمشروع القانون الاساسي المتعلق بحق النفاذ للمعلومة من مجلس نواب الشعب والذى كان من المزمع البداية في مناقشته أمام الجلسة العامة بتاريخ 7 جويلية 2015.

ولاحظت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين أن قرار سحب مشروع القانون في هذا الظرف بالذات يزيد في تغذية الريبة حول مدى نية الحكومة في حماية مناخ الحريات السائد أو التراجع عنه، مشيرة الى أن سحب المشروع المعروض على البرلمان فيه تراجع عن انتظارات التونسيين في دولة شفافة تحارب بجدية آفة الفساد.

من جهة أخرى اعتبرت أنا يقظ سحب المشروع انقلابا على التزامات تونس الدولية وعلى نصوص المعاهدات الدولية التي صادقت عليها على غرار اتفاقية الحكومة المفتوحة واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

ودعت المنظمة البرلمان الى تحمل مسؤوليته التشريعية التي انتخب من أجلها وتقديم مبادرة تشريعية جديدة لقانون جديد حول حق النفاذ للمعلومة وذلك في ظل تعنت الحكومة وتراجعها عن التزاماتها وفق نص البيان.