دعت منظمة المادة 19 والشبكة الاورو متوسطية لحقوق الانسان  الحكومة التونسية  الى  التراجع عن قرار سحب مشروع القانون الاساسي المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة.

وعبرت المنظمتان في بيان مشترك  عن  عميق انشغالهما ازاء سحب القرار  دون أسباب واضحة وقبيل انهاء عملية المصادقة عليه  ملاحظتين أن سحب المشروع يشكل  سابقة هي الاولى منذ تكوين البرلمان الجديد  من خلال العدول عن التشريع لحق دستوري جديد  هو من أهم مكتسبات الثورة .

وفي هذا الصدد قال دافيد دياز جوجيكس  مدير البرمجة بمنظمة المادة 19  ان سحب مشروع القانون المتعلق بالنفاذ الى المعلومة  يعد  خطوة في الاتجاه الخاطئ  مضيفا أن  الردود المشروعة على الهجمات الارهابية يجب الا تقوض الجهود الرامية الى تحسين شفافية الحكومة  لان الحكومات تكون أكثر أمانا عندما تخضع لقواعد المساءلة حسب نص البيان.

وحثت المنظمتان على ضرورة  المضي قدما في تبني هذا المشروع الهام  كما شددتا على أهمية أن يضطلع البرلمان التونسي بمسؤوليته في حماية الحق في النفاذ الى المعلومة  وهو ما يكفله الدستور والقانون الدولي  بالنظر الى الجهود الكبيرة التي تم بذلها لمناقشة وإدخال التحسينات اللازمة عليه .