استمعت ثلاث لجان برلمانية ليل الاربعاء/الخميس بمقر مجلس نواب الشعب الى وزير العدل محمد صالح بن عيسى بخصوص مشروع القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال.
وقال بن عيسى في مداخلة خلال هذا الاجتماع ان أحكام المشروع الذى تقدمت به الحكومة لتعويض القانون الجارى به العمل حاليا و الصادر سنة 2003 تستند الى المعايير الدولية و الممارسات الكبرى المعتمدة في مكافحة الارهاب و منع غسل الاموال حسب تعبيره.
واضاف في مداخلته امام لجان التشريع العام و المالية و التخطيط و التنمية والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ان مشروع القانون المقترح يعكس ايفاء الدولة التونسية بالتزامتها الدولية و يحقق مواكبة مرضية لكل المستجدات في الميدان.
واشار الوزير ايضا الى ان صياغة فصول القانون المقترح شهدت تحسنا من حيث تحديد نطاق التجريم واركان الجريمة الارهابية مقارنة بقانون عام 2003 ما يجعله دليلا على انخراط تونس في دعم الجهد الدولي لمكافحة الارهاب.
من جهة اخرى اثنى بن عيسى على مقترح احد النواب والخاص بمرافقة وزارته للجنة التشريع العام في جميع مراحل اعداد مشروع هذا القانون لحين الانتهاء من صياغته و عرضه على مجلس نواب الشعب موكدا انه تم تشريك جميع الوزارات و الاطراف عند اعداد هذا المشروع الحكومي .
