شرعت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم امس الأربعاء في النظر في مشروع قانون يتعلق بالمنافع المخولة لروساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم وهو مشروع تقدمت به رئاسة الجمهورية قصد مراجعة هذه المنافع او الحط منها.

وقال رئيس اللجنة جلال غديرة  ان القانون الحالي المنظم للمنافع التي يتمتع بها رؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم هو القانون عدد 88 لسنة 2005، وبين أن هذا القانون يعطي منافع مبالغ فيها لرئيس الجمهورية أهمها تمتيعه بجراية 30 الف دينار لكن مشروع القانون الجديد أقر تقليص المنحة الشهرية الى 12 الف دينار .

وحول السيارات الوظيفية والمحروقات التي يتمتع بها أشارالى أن المشروع الجديد أقر سيارة وحيدة مع حصة من الوقود على اساس 500 لتر شهريا لكنه بين في المقابل أنه سيتم الترفيع في هذه الكمية لان رئيس الجمهورية له رمزيته وله نشاطات بعد انتهاء مهامه ولا بد من المحافظة على البعض منها ليتمكن من انجاز مهامه .

وأوضح غديرة أن اللجنة قررت تنظيم جلسة استماع لممثل رئاسة الجمهورية في الاسبوع القادم للتطرق الى بعض الجوانب ومناقشة بعض النقاط التي تتعلق بمنافع رئيس الجمهورية بعد استقالته أواعفائه وأحقية من يتولى هذا المنصب لسد الشغور بالامتيازات نفسها .