قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة في جلستها الملتئمة أمس تسليم المدعو وليد بن محمد القليب مؤقتا للسلطات الليبية حسب ما أعلن عنه الناطق الرسمي بمحكمة الاستئناف بالعاصمة كريم الشابي.
وأضاف الشابي أن محكمة الاستئناف اتخذت هذا القرار بعد النظر في طلب التسليم الذي قدمته السلطات الليبية بناء على الاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا بخصوص تسليم المجرمين ملاحظا أن هذا القرار يبقى إجراء قضائيا وأن التسليم الفعلي يتضمن إجراءات أخرى.
في سياق متصل أكد الناطق باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح رضا زغدود لسامي العرفاوي أن الليبي وليد القليب تم إيداعه بالسجن بمقتضى بطاقة قضائية ولم يرد إلى حد الساعة إذن بإطلاق سراحه.
يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق وليد القليب القيادي في تنظيم فجر ليبيا عقب إيقافه في 17 ماي 2015 بمطار تونس قرطاج للاشتباه في تورطه في المشاركة في إقامة معتقلات ومعسكرات بليبيا لاحتجاز مدنيين من بينهم تونسيون
قضية الإفراج عن وليد القليب التي تنفيها أطراف وتؤكدها أخرى فيما تلتزم وزارة الخارجية بالصمت رغم اتصالات قسم الاخبار المتكررة في علاقة مباشرة بالإفراج عن الدبلوماسيين التونسيين المختطفين من قبل فجر ليبيا
وأكد الناشط الحقوقي والمطلع على الشأن الليبي مصطفى عبد الكبير لقسم الأخبار أنه تم ليلة أمس الإفراج عنهم بعد مفاوضات مباشرة تونسية ليبية رسمية.
يشار إلى أن عملية احتجاز دبلوماسيين تونسيين من قبل مجموعات مسلحة ليبية ليست الأولى من نوعها ويمكن التأريخ لها منذ مارس 2014 باختطاف الموظف بالسفارة التونسية محمد بالشيخ ثم اختطاف المستشار الثقافي بالسفارة التونسية العروسي القنطاسي
وتؤكد تقارير إعلامية أن عملية الإفراج عنهما كانت مقابل إطلاق سراح سجينين ليبيين من درنة هما حافظ الضبع وعماد يوسف كانت المحكمة العسكرية قصت بسجنهما 16 سنة بتهمة المشاركة في القتل على خلفية أحداث الروحية.
وقبل ذلك في جوان 2012 قررت الحكومة التونسية ترحيل البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في نظام العقيد الراحل القذافي إلى ليبيا في خرق واضح للدستور في إطار ما اعتبر صفقة سياسية بين تونس وليبيا يتم بمقتضاها إقراض تونس مبالغ هامة
الإذاعة الوطنية
