قال القاضي بالمحكمة الإدارية أحمد صواب  انه في حالة تقرر قضائيا وبصفة نهائية الغاء  المرسوم عدد 13 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة  وعقارية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعدد من أفراد  عائلته فان جميع من تضرروا من هذا الأمر بإمكانهم المطالبة  باسترجاع أملاكهم في الحالة التي كانت عليها فضلا عن كل ما فاتهم من مداخيل.  وأضاف في تصريح على هامش ندوة  مساء أمس الثلاثاء حول الدور الوطني للمحاماة التونسية أن التبعات الاقتصادية  والمالية لإلغاء مرسوم المصادرة سيكلف تونس ألاف المليارات التي قد تفوق ميزانية الدولة  وشدد احمد صواب على ضرورة أن تستأنف الحكومة الحكم القضائي الابتدائي الصادر عن الدائرة 11 للمحكمة الإدارية موضحا أن الاستئناف يوقف التنفيذ.

يذكر أن المرسوم المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة   لبن علي وعدد من أفراد عائلته والذي صدر سنة 2011 اعتبرته  المحكمة الإدارية غير سليم من الناحية القانونية نظرا لعدم  المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 2011 ومجلس نواب الشعب المنبثق عن انتخابات 2014 وكان مصدر مطلع من المحكمة الإدارية  صرح  أن قرار إلغاء  المرسوم المتعلق بالمصادرة قد صدر أمس الاثنين بالدائرة 11 من المحكمة الإدارية  اثر دعوى تقدم بها بلحسن بن رحومة  الطرابلسي وعدد من أفراد عائلته ضد رئاسة الحكومة  للطعن  في هذا المرسوم عن طريق مجموعة من المحامين . وأضاف أن  هذا الحكم هو ابتدائي وقابل للاستئناف  عملا بأحكام الفصل 64 من قانون المحكمة الادارية   موضحا أن استئنافه من قبل رئاسة الحكومة الصادر ضدها الحكم  سيعطل تنفيذه .

المصدر: وات