أفاد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي أن الحكومة مع ترحيل كل المطالب الاجتماعية إلى المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2015 و2016.
وأوضح الينباعي في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباءعلى هامش أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة أمس الجمعة للحوار مع الحكومة بشأن برنامج عملها للمائة يوم الاولى أن الحكومة ترى انه بالإمكان التفاوض بشأن كل المطالب في إطار المفاوضات الاجتماعية التي تمّ الإعلان عن الشروع فيها يوم 30 أفريل الماضي بمقتضى بلاغ مشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
ونفى علمه بموقف المنظمة الشغيلة بشأن ترحيل المطلبية الاجتماعية الى المفاوضات العامة ولاسيما المتعلقة بالإضراب الإدارى الذي يشنه المعلمون منذ نحو أسبوع مؤكدا في المقابل وجود سعي جماعي للتهدئة وتنقية المناخ الاجتماعي.
وبين وزير الشؤون الاجتماعية أنّ وزارته التزمت بتنفيذ كامل تعهداتها في إطار برنامج الحكومة للثلاثة أشهر الاولى من تسلمها لمهامها حيث تم تفعيل القرار الحكومي المتعلق بالزيادة في قيمة منحة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من 120 د إلى 150 د والشروع في صرفها منذ شهر أفريل الماضي.
